تحلیلی برضرورت دو کارزار در حال امضای بازنشستگان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری
قسمت اول :
ابتدا تفاوت‌های اصلی بین دو درخواست (کارزار) را بررسی کرده و سپس ضرورت یا عدم ضرورت درخواست دوم با توجه به درخواست اول را تحلیل می‌کنم.
تفاوت‌های اصلی بین دو درخواست:
موضوع و هدف درخواست:
درخواست اول (استفساریه): تمرکز این درخواست بر اصلاح و تفسیر یک ماده خاص (جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت) در رابطه با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. هدف آن رفع تبعیض در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها با تأکید بر عبارت «شاغلان مشابه و همطراز» است. این درخواست به طور خاص به نابرابری در امتیازات و مبالغ متناسب‌سازی بین گروه‌های مختلف بازنشستگان (مثلاً معلمان، کادر درمانی، و سایر بازنشستگان) پرداخته و خواستار تنظیم جداول عادلانه برای متناسب‌سازی است.
درخواست دوم (اصلاح فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری): این درخواست گسترده‌تر بوده و به نظام پرداخت کارکنان و بازنشستگان دولت در کل دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد. هدف آن اصلاح فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری برای ایجاد تعادل و توازن در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشستگان است. این درخواست به تبعیض‌های ساختاری ناشی از استثنائات برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد و خواستار یکسان‌سازی نظام پرداخت در همه دستگاه‌ها است.
دامنه و گستره:
درخواست اول: محدود به بازنشستگان و مسئله متناسب‌سازی حقوق آن‌ها بر اساس قانون برنامه هفتم است. این درخواست به یک مشکل خاص در اجرای قانون (تبعیض در توزیع مزایای متناسب‌سازی) پرداخته و راه‌حل پیشنهادی آن، ارائه یک استفساریه برای تفسیر قانون است.
درخواست دوم: دامنه‌ای گسترده‌تر دارد و شامل کارکنان شاغل و بازنشستگان در تمام دستگاه‌های اجرایی (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌شود. این درخواست به اصلاح قانون مادر (قانون مدیریت خدمات کشوری) پرداخته و خواستار تغییرات ساختاری در نظام پرداخت است.
راه‌حل پیشنهادی:
درخواست اول: پیشنهاد یک طرح استفساریه برای تفسیر و رفع ابهام در قانون برنامه هفتم، با تأکید بر تنظیم جداول متناسب‌سازی به‌گونه‌ای که همه بازنشستگان هم‌سطح از مزایای یکسان برخوردار شوند.
درخواست دوم: پیشنهاد اصلاح فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و ارائه لایحه توسط دولت برای یکسان‌سازی نظام پرداخت در تمام دستگاه‌های اجرایی، همراه با برخورد با متخلفان.
مخاطب و چارچوب قانونی:
درخواست اول: خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۰) مطرح شده است.
درخواست دوم: خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس است و علاوه بر اصل سوم قانون اساسی، به اصل دوم و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز استناد می‌کند. این درخواست همکاری مشترک دولت و مجلس را طلب می‌کند.
زمان‌بندی و فوریت:
درخواست اول: فوریت خاصی ذکر نشده، اما به نظر می‌رسد به دلیل نارضایتی موجود در میان بازنشستگان، انتظار اقدام سریع وجود دارد.
درخواست دوم: صراحتاً درخواست می‌کند که اصلاحات ظرف یک سال آتی انجام شود، که نشان‌دهنده چارچوب زمانی مشخص است.
آیا با توجه به درخواست اول، نیاز به درخواست دوم بوده است؟
برای پاسخ به این سؤال، باید بررسی کنیم که آیا درخواست اول به‌طور کامل مسئله را حل می‌کند یا خیر، و آیا درخواست دوم مکمل یا مستقل از درخواست اول است.
محدودیت‌های درخواست اول:
درخواست اول صرفاً به مسئله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در چارچوب قانون برنامه هفتم می‌پردازد و راه‌حل آن (استفساریه) به رفع ابهام در یک ماده خاص محدود است.
این درخواست ریشه اصلی تبعیض (یعنی تفاوت‌های ساختاری در نظام پرداخت کارکنان شاغل که به بازنشستگان تسری یافته) را هدف قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر، مشکلاتی که در متناسب‌سازی بازنشستگان ایجاد شده، نتیجه نابرابری‌های پیشین در نظام پرداخت کارکنان شاغل است (مانند استثنائات برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری).
مزایای درخواست دوم:
درخواست دوم به ریشه مشکل (نظام پرداخت نابرابر در دستگاه‌های اجرایی) پرداخته و با پیشنهاد اصلاح فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، سعی در ایجاد یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه برای همه کارکنان و بازنشستگان دارد.
این درخواست با اصلاح قانون مادر، می‌تواند از بروز مشکلات مشابه در آینده (مانند تبعیض در متناسب‌سازی) جلوگیری کند و به‌طور ساختاری عدالت را در نظام پرداخت برقرار کند.
قسمت دوم :
مکمل یا مستقل بودن درخواست دوم:
درخواست دوم مکمل درخواست اول است، زیرا با حل مشکل ساختاری نظام پرداخت، می‌تواند از تکرار مسائل مطرح‌شده در درخواست اول (نابرابری در متناسب‌سازی) جلوگیری کند.
با این حال، درخواست دوم به‌طور مستقل نیز ارزشمند است، زیرا دامنه آن فراتر از بازنشستگان بوده و شامل کارکنان شاغل نیز می‌شود، که نشان‌دهنده دیدگاهی کلان‌تر به مسئله عدالت در نظام اداری است.
ضرورت درخواست دوم:
با توجه به اینکه درخواست اول تنها یک راه‌حل مقطعی (تفسیر قانون) ارائه می‌دهد و به ریشه‌های ساختاری تبعیض نمی‌پردازد، نیاز به درخواست دوم وجود دارد. اصلاح فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند به‌طور دائمی و جامع‌تر نابرابری‌ها را رفع کند، در حالی که درخواست اول صرفاً به یک جنبه خاص (متناسب‌سازی بازنشستگان) محدود است.
بدون درخواست دوم، حتی در صورت تصویب استفساریه، ممکن است تبعیض‌های مشابه در آینده به دلیل تفاوت‌های ساختاری در نظام پرداخت کارکنان شاغل دوباره بروز کند.
جمع‌بندی:
تفاوت‌ها: درخواست اول به مسئله خاص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و تفسیر یک ماده قانونی محدود است، در حالی که درخواست دوم به اصلاح ساختاری نظام پرداخت کارکنان و بازنشستگان در کل دستگاه‌های اجرایی می‌پردازد و دامنه‌ای گسترده‌تر دارد.
ضرورت درخواست دوم: با توجه به اینکه درخواست اول تنها یک راه‌حل مقطعی ارائه می‌دهد و ریشه تبعیض (نظام پرداخت نابرابر) را حل نمی‌کند، درخواست دوم ضروری است. این درخواست با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌تواند به‌طور جامع و پایدار عدالت را در نظام پرداخت برقرار کند و از مشکلات مشابه در آینده جلوگیری نماید.
- درخواست بررسی طرح استفساریه پیشنهادی حکم جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت
- درخواست از دولت و مجلس برای ایجاد تعادل و توازن در نظام پرداخت کارکنان و بازنشستگان دولت
* با سپاس از آقای سید جعفر بدیعی بازنشسته جهاد کشاورزی |
