درخواست کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری دولت از رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی برای ترمیم افزایش سنواتی سال ۱۴۰۱
بسمه تعالی
با توجه به گرانی کالاهای اساسی و افزایش بهای اجناس و خدمات روزمره مصرفی مردم نجیب و شریف ایران که بطور میانگین حدود ۳۰۰ درصد افزایش داشته است و تورم غیر قابل کنترل و فزاینده روزمره و مد نظر قرار دادن افزایش های سالجاری مشمولین قانون کار و مستمری بگیران تامین اجتماعی و با عنایت به اصل ۵۲ قانون اساسی و قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ لزوم تدوین و ارائه لایحه متمم بودجه برای اصلاح اجزاء ۱ و ۲ و ۴ بند الف تبصره ۱۲ توسط دولت به مجلس با اصلاح سقف بودجه عمومی و سقف ارقام بودجه پرسنلی از حیث منابع درآمدی و هزینه ها بسیار ضروری است.
قاعدتا پیش بینی و تصویب افزایش سنواتی سال ۱۴۰۱ در مرز ۱۰ درصد با مقایسه آن با میانگین تورم ۳۰۰ درصدی فعلی که معاش و زندگی عادی کارکنان و بازنشستگان دولت و خانواده آنان را با آسیب و مخاطرات شدید و روز افزونی مواجه نموده اساسا قابل توجیه نیست و عملی غیر منطقی و غیر کارشناسی بشمار می آید و قطعا باید به حداقل ۴۰ درصد اصلاح و ترمیم شود که میانگین افزایش سرانه حدود ۲.۵ میلیون تومان را در پی خواهد داشت که با افزایش ۳۰۰ درصدی بهای اجناس و کالاها نیز قابل مقایسه نیست لیکن مرهم موقتی است برای تحمل این شدائد که باعث کاهش شدید جبران خرید کارگزاران و ابواب جمعی دولت شده است.
طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و برنامه و بودجه بار مالی ناشی از این افزایش کاملا ضروری که با حیات کارگزاران دولت و خانواده آنان ارتباط و پیوستگی مستقیم دارد حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود که دولت قادر خواهد بود از محل اصلاح منابع درآمدی ناشی از فروش محصولات کارخانجات و بنگاههای تولیدی و انحصارات دولتی که با حذف ارز ترجیحی و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت کالاها و خدمات انجام شده و بازنگری میزان عوارض و مالیاتها که در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده ترمیم افزایش سنواتی کارکنان و بازنشستگان دولت را با تصویب لایحه متمم بودجه جبران و اعمال نماید.
کارمندان و بازنشستگان دولت از رئیس جمهور محترم و نمایندگان مجلس قویا انتظار دارند دولت لایحه متمم بودجه سال ۱۴۰۱ را سریعا تدوین و به مجلس محترم جهت بررسی و تصویب و اجرای آن از اول فروردین ۱۴۰۱ تقدیم و ارایه نماید.
با عنایت به انتخابات در پیش روی سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی کارگزاران و بازنشستگان دولت و خانواده اصلی و تبعی آنان که ۲۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند از حامیان و تصویب کنندگان این اقدام کلیدی و راهبردی در مجلس حمایت و پشتیبانی خواهند نمود.
کار گروه ۳۱ نفره پیگیری مطالبات بازنشستگان و جمع کثیری از کارمندان و بازنشستگان دولت |
