یک فعال صنفی بازنشستگان:

آقای وحید محمدزاده "بازنشسته دانشگاه" سال قبل در خصوص بودجه اجرای همسان‌سازی به خبرنگار ایلنا گفته بود:
برای اجرای همسان‌سازی کامل بازنشستگان دولت در سال ۹۸ به بسیار بیشتر از ۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است؛ مبلغ مورد نیاز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است این درحالیست که مشخص نیست رقم ۵ هزار میلیارد تومان هم کاملا تامین و تخصیص یافته باشد؛ اما به شرط اینکه مشکلی برای تخصیص این میزان از بودجه نباشد، قاعدتا تامین و تخصیص کسری بودجه همسان‌سازی در سال ۹۸ با وجود  کسری بودجه عمومی، چندان با واقعیت سازگار نیست  و لذا بازنشستگان دولت در ادامه سال ۹۸ نباید در خصوص بهره‌مندی از بودجه جدید انتظاری داشته باشند.

به گفته‌ی او، با توجه به میانگین متوسط ۱۵ درصدی افزایش سنواتی، در سال ۹۹ برای همسان‌سازی کامل به حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۵.۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که باید ببینیم دولت در لایحه دو سالانه چه میزان بودجه برای همسان‌سازی منظور خواهد نمود.

پس از اینکه بخشنامه اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری صادر شد، وحید محمدزاده (فعال صنفی بازنشستگان کشوری و دانشگاه) در این رابطه به خبرنگار ایلنا گفت: خوشبختانه با تلاش مستمر گروه‌های بازنشستگان اعم از کانون‌ها و  فعالان مستقل، موضوع همسان‌سازی ۹۰ درصدی مراحل عملیاتی خود را سپری می‌کند که در مرحله دوم و با توجه به مساعدت رئیس برنامه و بودجه، باید مسیر دائمی و قانونمند شدن آن در دولت و مجلس انجام شود که قاعدتا کار گروه ویژه‌ای از دوستان متخصص و صاحب نظر بازنشسته با همراهی کارشناسان دولت این امر را پیگیری خواهند کرد تا به صورت لایحه فوریتی تحت عنوان (نحوه اجرای ماده ۳۰قانون برنامه ششم توسعه) متضمن دو ماده در متن واحده آن طراحی و مسیر قانونی خود را طی کند.

وی ادامه می‌دهد: ماده اول متن واحده دربرگیرنده مفاد لازم برای اصلاح ماده مرتبط قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله اصلاح ماده ۱۰۹ و  ماده دوم‌ متن واحده باید حاوی برقراری و تکلیف دولت و دستگاه‌های اجرائی برای واگذاری امکانات و تسهیلات و مزایای رفاهی اعم از نقدی و غیر نقدی مطابق کارمندان شاغل برای بازنشستگان همان دستگاه باشد. البته مواردی که به تبع حالت اشتغال به کارمندان تخصیص می‌یابد شامل این موضوع نخواهد شد که برای مثال به کمک‌های مربوط به ایاب و ذهاب و ناهار و مهدکودک می‌توان اشاره نمود.

این فعال صنفی اضافه می‌کند: مبحث دوم به بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان کشوری و بهسازی خدمات درمانی آنان مربوط است که لازم است کارگروه دیگری تحت عنوان (کارگروه امور بیمه و بهداشت و درمان سالمندی) از دوستان علاقمند و مجرب تشکیل شده و موارد زیر در آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد:

• بررسی قوانین ناظر بر امور بیمه‌های خدمات درمانی، عمر و حوادث و ...
• استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای طراحی سیستم بهینه بیمه‌های تکمیلی.
• بررسی تطبیقی بیمه‌های تکمیلی در دستگاه‌های اجرائی مختلف اعم از کشوری و لشکری و  استفاده از تجارب مفید دستگاه‌ها برای طراحی سیستم‌ها و روش‌های مورد نظر.
• بررسی بودجه و منابع مالی مورد نیاز برای تحقق امور بیمه‌های تکمیلی جامع و با کیفیت بازنشستگان کشوری و جلب مشارکت دولت و بویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری برای مشارکت در تامین منابع که باید بصورت مشارکت سه‌جانبه دولت، صندوق و بازنشستگان و تعیین سهم هر یک در روش بیمه‌پردازی مشخص شود که مرجحا سهم دولت و صندوق به صورت تساوی ۴۰ درصدی و جمعا ۸۰ درصدی و سهم بازنشستگان ۲۰ درصد لحاظ شود.
• بررسی و پیشنهاد احداث یک بیمارستان فوق تخصصی و چند لایه هزار تختخوابی در پایتخت و حداقل ۵ بیمارستان فوق تخصصی ۳۰۰ تختخوابی چند لایه در مراکز استانی بزرگ مختص بازنشستگان کشوری در قالب طرح‌های عمرانی ملی به مقامات دولتی در چارچوب پیش بینی در احکام برنامه هفتم توسعه کشور.

به گفته محمدزاده، قاعدتا بجز موارد تامین معاش و بیمه و خدمات درمانی بازنشستگان کشوری که دو الویت اساسی محسوب می‌شوند، مطالبات صنفی دیگری نیز وجود دارد که باید در نقشه راه جامع مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. او به چند مورد اشاره می‌کند:

• امور رفاهی و گذران اوقات فراغت و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و هنری و تفریحی و مسافرت بازنشستگان.
• مشارکت فعال و موثر در امور تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با حضور با حق رای نمایندگان منتخب بازنشستگان در ساختار و ارکان صندوق بازنشستگی کشوری ازجمله هیات امنا، هیات مدیره و هیات نظارت.
• افزایش توان مالی و اقتصادی بازنشستگان کشوری از طریق تاسیس شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با صندوق بازنشستگی کشوری.
• بررسی حوزه مربوط به سهامدار نمودن بازنشستگان کشوری و کارمندان شاغل مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در سرمایه و دارایی‌های صندوق با تمهید مقدمات و کسب مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی.