دفاعیه دکتری در دانشکده صنایع
حسین وحیدی منفرد (دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی)، ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ از رساله دکتری خود با عنوان «تعیین سهم تسهیلات مبادلهای و مشارکتی در نظام بانکی و ارزیابی عملکرد آن‌ها با استفاده از ابزارهای شبیهسازی سیستمی» به صورت مجازی دفاع خواهد نمود.
چکیده این رساله که به راهنمایی دکتر معینی و مشاوره دکتر میرزامحمدی انجام شده به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه ساعت ۱۷ برگزار می شود.
لینک ورود به جلسه دفاع:
http://meeting.iust.ac.ir/
چکیده:
در اقتصاد ایران، بانک‌ها موظف شده‌‌اند طبق قانون بانک‌داری بدون ربا از تسهیلات غیر ربوی استفاده نمایند. این تسهیلات به صورت قراردادهای مشارکتی، سود معین (مبادلهای) و قرض‌‌الحسنه اعطا می شود. با توجه به تفاوت ساز وکار قراردادهای مشارکتی و مبادلهای، مقایسه آثار استفاده از تسهیلات مشارکتی و مبادلهای در سطح کلان اقتصادی موضوعی حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر آثار تغییر سهم تسهیلات مشارکتی از کل اعتبارات تسهیلات بانکی بررسی شده است. بدین منظور یک مدل جامع از اقتصاد ایران با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم طراحی و با استفاده از داده‌‌های واقعی برای دوره ۱۳۷۹ تا ۱۴۲۹ شبیهسازی شد. برای ارزیابی آثار تغییر سهم تسهیلات مشارکتی در سطح کلان، متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم به عنوان متغیرهای هدف انتخاب شدند. پس از بررسی سیاستهای مختلف مشخص شد که جایگزینی تدریجی تسهیلات شرایطی بهتری نسبت به جایگزینی یک باره ایجاد می نماید. از این رو هفت حالت رشد سالانه ۵-، ۳-، ۱-، ۰، ۱+، ۳+ و ۵+ درصد برای جایگزینی تسهیلات مشارکتی در نظر گرفته شد. رشد سالانه صفر درصد به معنای حفظ شرایط موجود است که ۸۵/۲۹% از اعتبارات تسهیلات به عقود مشارکتی اختصاص دارد. در سیاستهای دیگر به مقدار در نظر گرفته شده سهم تسهیلات مشارکتی در هر سال تغییر می‌کند. علاوه بر این، در تسهیلات مبادلهای باید تعیین کرد که چه سهمی به بنگاه داده شده و تولید را افزایش می‌‌دهد و چه سهمی به خانوار اعطا شده و مصرف را بالا می‌‌برد. از این رو ۳ حالت ۱۱/۲۹، ۱۱/۳۹ و ۱۱/۴۹ درصد برای سهم بنگاه‌ها از تسهیلات مبادلهای در نظر گرفته شد. از ترکیب ۷ حالت برای نرخ تغییر سهم تسهیلات مشارکتی و ۳ حالت برای سهم بنگاه‌ها از تسهیلات مبادلهای ، ۲۱ سیاست ایجاد شد. شبیهسازی مدل برای هر یک از این سیاست‌ها در دوره ۵۰ ساله نشان داد که سیاست‌‌هایی که سهم بنگاه‌ها را ۱۱/۲۹ درصد از کل اعتبارات تسهیلات مبادلهای در نظر می‌گیرند شرایط بهتری را در هر سه متغیر هدف ایجاد می‌نمایند. از منظر سهم اعتبارات مشارکتی و مبادلهای انتخاب بهترین سیاست پیچیده‌تر است. سیاست رشد سالانه ۱ درصدی سهم اعتبارات مبادلهای شرایط بهتری را در دو نرخ رشد اقتصادی و بیکاری ایجاد می‌‌نماید. در مورد نرخ تورم، رشد سالانه ۵ درصدی تسهیلات مبادلهای بهترین سیاست است. در صورتی که هر سه نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و تورم در نظر گرفته شود، سیاستهای رشد سالانه ۱ و ۳ درصدی سهم اعتبارات مبادلهای به صورت مشترک در رتبه اول بهترین سیاست قرار می‌گیرند.
کلیدواژه‌ها: قرارداد مشارکتی، قرارداد مبادلهای، تسهیلات بانکی، پویایی‌شناسی سیستم، شبیهسازی و سیاست‌گذاری
نشانی الکترونیکی: h.vahidi.monfared gmail.com
|
